همه پرسی اصلاح قانون اساسی الجزایر و چالش های آن

[ad_1]

به گزارش امروز (دوشنبه) خبرگزاری «عربی ۲۱» ، تبون پس از  انتخاب به ریاست جمهوری الجزایر در اولین سخنرانی خود متعهد شد اصلاح قانون اساسی را که از نظر او سنگ بنای ایجاد الجزایر جدید است در دستور کار خود قرار دهد.

تبون قصد دارد با این همه پرسی ، تغییرات بسیاری را که در دوران حاکمیت «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری پیشین در قانون اساسی ایجاد شده اصلاح کند.

پیش نویس قانون اساسی جدید قبلا توسط اعضای دولت و احزاب ائتلاف حاکم سابق مانند حزب جبهه آزادی ملی و نیز ارتش مورد تایید قرار گرفته بود.

از سوی دیگر، مخالفان در همه پرسی قانون اساسی غایب بودند زیرا برخی از مخالفان آن را اقدامی برای تحمیل نقشه راه حاکمیت توصیف کردند و برخی نیز  پیش نویس قانون اساسی جدید را را غیر توافقی برشمردند.

گروه اول که همه پرسی قانون اساسی الجزایر را تحریم کردند توسط ائتلافی به نام “نیروهای جایگزین دموکراتیک” رهبری می شود و شامل احزاب و سازمانهای چپ و سکولار است .

جریان دوم مخالفانی هستند که اسلامگرایان آن را رهبری می کنند و  معتقدند قانون اساسی جدید به صورت غیر توافقی تنظیم شده است.

در قانون اساسی جدید به رییس جمهوری اختیار داده شده است که به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح پس از تایید دو سوم اعضای پارلمان بتواند نیروهای نظامی این کشور را به خارج از مرزها گسیل کند.

از سوی دیگر کاهش اختیارات رئیس جمهوری و محافظت از کشور در برابر حاکمیت فردی موضوع اصلی است که عبدالمجید تبون از زمان اعلام اصلاح قانون اساسی در دسامبر سال ۲۰۱۹ ، از آن سخن گفته بود. با این وجود بخش مربوط به اختیارات و صلاحیت رئیس جمهوری در قانون اساسی جدید نشان می دهد که این اختیارات به ویژه در مورد انتصابات از نخست وزیر گرفته تا تمام مشاغل مدنی و نظامی و حتی قضات، تغییر نکرده است.

همچنین در قانون اساسی جدید بیش از ۳۰ بند  به فصل حقوق و آزادی ها اختصاص داده  شده که شامل همه موارد مندرج در میثاق های بین المللی مانند آزادی مطبوعات، ایجاد احزاب، انجمن ها و اتحادیه ها، همچنین تجارت و سرمایه گذاری و آزادی عقیده است.

 قانون اساسی جدید تعلیق هر رسانه یا انحلال حزب یا انجمن را مگر با تصمیم قضایی منع کرده است. برخی از مواد قانونی در مورد حقوق زنان و حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز به پیشنهاد سازمان عفو بین الملل نوشته شده است. گفته می شود این مواد قانونی که مربوط به حمایت از حقوق زنان و نیز تثبیت زبان آمازیغی به عنوان یک زبان رسمی و ملی است یکی از دلایل فراخوان احزاب اسلامی برای “نه” به  قانون اساسی جدید است.

گزارش های دریافتی حاکیست که مشارکت مردم در همه پرسی اصلاح قانون اساسی الجزایر بسیار اندک بود. ” محمد شرفی ” رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات در  همین ارتباط گفت که ۲۳.۷% و به عبارت دیگر ۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۵۹ نفر در این رای گیری شرکت کردند.

اصلاح قانون اساسی الجزایر در حالی به رای گیری گذاشته شد که عبدالمجید تبون رییس جمهوری این کشور پس از انتخاب به ریاست جمهوری بر آن تاکید داشت.

تبون اولین رئیس جمهوری بعد از بوتفلیقه است که به سبب میراث داری از رئیس جمهوری مخلوع، با چالش های جدیدی رو به رو است.

[ad_2]

Source link