مجلس به جای تندروی، اقتصاد را اولویت قرار دهد

[ad_1]

در گفت‌وگوی آرمان ملی با اسماعیل دوستی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی آمده است: در اولین ماه از زمان آغاز به کار مجلس اما و اگرهای زیادی در خصوص اولویت نمایندگان مجلس مطرح شده است. بسیاری دغدغه‌های نمایندگان مجلس را در زمانی که این نهاد باید راه دولت را در راستای توسعه کشور به واسطه قانونگذاری هموار کند، حواشی‌ها و مقوله‌های دسته‌چندم می‌دانند. برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند از همین آغاز مجلس سوگند هیات‌رئیسه رعایت نمی‌شود و حملات خود را به دولت و حتی هیات‌رئیسه مجلس آغاز کرده‌اند. حتی برخی نمایندگان نیامده وزارت خارجه را خطاب قرار داده و از هر فرصتی برای تخریب برجام استفاده می‌کنند و به نظر می‌رسد حتی از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کنند تا مسئولان مخالف خود را مورد هجمه قرار دهند و از امروز امتیازاتی برای خود در انتخابات ۱۴۰۰ به دست آورند. بی‌شک امروز درد اصلی مردم معیشت و اقتصاد و اشتغال است، اما آیا اگر دولتی هم‌سو با مجلس یازدهم در راس امور قرار داشت باز هم این هجمه‌ها و انتقادات با این وضوح صورت می‌گرفت؛ مقوله‌ای که باید به صورت کلی در آن بازنگری شود و مجلس یازدهم با اتحاد با دولت به سمت رفع موانع کشور گام بردارد و از تندروی در این عرصه بپرهیزد و به اختلافات در کشور دامن نزند. در راستای بررسی این مسائل «آرمان ملی» گفت‌وگویی با اسماعیل دوستی، نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی کرده که در ادامه می‌خوانید.

بزرگ‌ترین آفت مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار تاکنون چیست؟

قضاوت در مورد مجلس یازدهم در این برهه زمانی ممکن نیست و برای ارزیابی پارلمان باید هنوز صبر کرد، زیرا مجلس به تازگی کمیسیون‌های خود را شکل داده است و در روزهایی قرار دارد که درگیرودار سازمان‌دهی ظاهری به خود است و بیشتر وقت مجلس در این راستا صرف می‌شود، اما از مدت‌ها قبل این نگرانی در خصوص مجلس یازدهم وجود داشته است که مبادا آهنگ و شیوه این مجلس رویکردی تند و رادیکال داشته باشد. این نگرانی هم در مسائل خارجی و هم در مسائلی داخلی وجود دارد.

 امید است در مسائل خارجی محور تصمیم‌گیری مجلس حکمت، مصلحت و عزت باشد. این رهنمودهایی است که مقام معظم رهبری نیز بارها در خصوص آنها تذکر داده‌اند. مجلس اگر این سه محور کلیدی را مورد توجه قرار ندهد با مشکل جدی مواجه خواهد شد و به جواب منفی خواهد رسید. مجلس نباید صرفا به یکی از این موارد اتکا کند؛ بلکه باید همگی این موارد را مدنظر داشته باشد. مجلس در مسائل مربوط به سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای به کمک دولت برود که این پایه‌های اساسی را حفظ و دولت را در این عرصه کمک کند.

تندروی در عملکرد مجلس یازدهم چه پیامدهایی خواهد داشت؟

مجلس باید مراقب تندروی‌هایی که در گذشته رقم خورده و عرصه کشور را به چالش کشانده است، باشد. این مقوله‌ای است که تمامی جناح‌ها و احزاب باید به آن توجه داشته باشند. پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی دیگر تندروی در عرصه جامعه و سیاست نباید رقم بخورد، زیرا این قبیل اقدامات به صلاح کشور نیست و تبعات ناخوشایندی در پی خواهد داشت و مصلحت کشور را خدشه‌دار می‌کند. عقل و باور و ارزش‌های اسلامی ما حکم می‌کنند که بر اساس واقعیت‌ها امور کشور را پیش ببریم. معتقد هستم این مجلس باید به عقل و اصول حرفه‌ای سیاست تکیه کرده و از ابراز احساسات لحظه‌ای پرهیز کند.

مجلس یازدهم با چنین رویکردی در نگاه مردم منفی جلوه می‌دهد و مردم نیز با آگاهی کامل عملکرد مجلس یازدهم را نظاره‌گر هستند و انتظار دارند در عوض رفتارهای تند به فکر اولویت‌های کشور باشند. مجلس یازدهم نباید از چارچوب‌های ترسیم شده در کشور فراتر رود زیرا در ابتدا به جریان اصولگرا ضربه می‌زند و در مرحله بعد اعتماد مردم را نسبت به مسئولان خدشه‌دار می‌کند.

مجلس یازدهم در راستای جلب اعتماد مردم و از میان بردن شکاف‌ها باید چه مقوله‌هایی را در اولویت قرار دهد؟

بی‌شک مجلس یازدهم باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد زیرا مردم در این روزها از این ناحیه تحت‌فشار هستند و انتظار دارند با راه‌حلی سریع این حوزه‌ها سامان یابد. تحریم‌ها از یک‌سو و رکود تولید از سوی دیگر بلای جان کشور شده است و برای توسعه این امر طبق گفته مقام معظم رهبری و توجه به رونق تولید مجلس یازدهم از صاحب‌نظران اقتصادی استفاده کند تا به‌واسطه قانونگذاری در این عرصه بتواند موانع جدی این حوزه را برطرف کند و حتی دست به جراحی اقتصادی در کشور بزند. اشتغال یکی دیگر از پایه‌های اقتصاد کشور است.

توسعه حوزه اشتغال بدون توجه کردن به سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد و جهش چشمگیری نخواهد داشت. امروز جامعه ما همچون دهه‌های گذشته نیست. مجالس گذشته صرفا به فکر امور خدماتی و توسعه امکانات در شهرها بودند، اما امروز کمتر روستایی وجود دارد که از این امکانات توسعه‌ای و رفاهی محروم باشد. بنابراین موارد دیگری در اولویت قرار گرفته‌اند. امروز دیگر مشکل روستاها و شهرهای ما اشتغال جوانان است و باید نمایندگان بخش‌های مختلف به این حوزه توجهی کلان و ویژه داشته باشند.

همکاری مجلس با دولت چه دستاوردهایی می‌تواند به ارمغان آورد؟

مجلس اگر دست در دست دولت قرار دهد می‌تواند در این شرایط سخت که تحریم‌ها فشار زیادی بر کشور وارد کرده است اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و همین مقوله اشتغال را با قانونگذاری‌ها و نظارت‌های اصولی به سرانجام برساند. با نطق‌های آتشین گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌شود. مجلس برنامه کوتاه‌مدت خود را باید تدوین کند و در ضمن عمل به آن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت خود را نیز تدوین کند تا سریع‌تر به اقتصاد کشور سامان دهد.

[ad_2]

Source link